هزینه تخطی وزارت بهداشت از قانون را جانبازان زیر 25 درصد می پردازند!
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۸۵۶۸
بر اساس یکی از مصوبه های سال گذشته مجلس شورای اسلامی که در جریان تدوین و نهایی کردن برنامه ششم توسعه در زمستان سال گذشته به تصویب رسید، از زمان تصویب مصوبه به بعد سهمیه ایثارگری ورود به دانشگاه، شامل حال جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس را دارند نیز می شود؛ مصوبه ای گویا برخی بهانه ها و ناهماهنگی ها اجازه اجرای کاملش را نمی دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، قانون افزایش دامنه شمول سهیمه ایثارگری برای ورود به دانشگاه ناظر بر بند «ب» ماده سه از لایحه برنامه ششم توسعه است که نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها را از سال 96 تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث می شود بسیاری از خانواده های جانبازان و رزمندگانی که تاکنون از مزایای سهمیه ایثارگری استفاده نکرده اند، شامل حال این سهمیه شوند.
پیشتر ابراهيم خدايي رئیس سازمان سنجش در این باره با اشاره به افزایش پنج درصدی سهمیه ایثارگران افزود: سال گذشته 25 درصد سهمیه براساس قانون جامع ایثارگران به ایثارگران اختصاص داده می شد؛ که این شامل فرزندان جانبازان بالای 25 درصد، کلیه جانبازان، فرزندان آزادگان، همسران و فرزندان شهدا می شد و رزمندگانی که بالای شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل را داشتند، از این 25 درصد استفاده می کردند.
وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه تأکید کرد: بر اساس این قانون دامنه سهمیه ها وسیع تر و به سهمیه ایثارگران پنج درصد اضافه شده است و علاوه بر آن همسران و فرزندان کسانی که جانباز زیر 25 درصد هستند و یا شش ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشتند نیز می توانند اگر سهمیه 25 درصدی در رشته محلی پر نشد، از این سهمیه استفاده کنند.
توضیحات بیشتر در مورد این مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون در آزمون سراسری سال جاری لازم الاجراست این است که جانبازان زير 25 درصد و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه در جبهه نیز از زمان تصویب قانون مذکور (زمستان 95) در آزمون های ورودی دانشگاه های سراسری و آزاد در کلیه رشته ها از سهميه اي پنج درصدي برخوردار خواهند شد.
در مورد نحوه اجرای این قانون نشان می دهد به رغم نهایی و لازم الاجرا بودنش، هنوز برخی ناهماهنگی و بهانه ها از سوی سازمان ها و دستگاه های دولتی و نظامی مثل وزارت بهداشت و درمان، باعث بلاتکلیفی و محرومیت جمع زیادی از مشمولان از این قانون شده است.
یکی از مهم ترین مسئله ای که هم اینک و در جریان اجرایی شدن این مصوبه پیش آمده، عدم توجه و التزام وزارت بهداشت، درمان و پزشکی به اجرایی کردن این قانون است که سبب شده است جمع زیادی از داوطلبان رشته های مرتبط با وزارت بهداشت در آزمون سراسری و مقاطع بالاتر از این مزیت محروم شوند.
حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور عقیده دارد سهميه مذکور شامل همه رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز می شود، اما اعمال این سهمیه ها در رشته های مرتبط با وزارت بهداشت، بر عهده خود وزارت بهداشت است و سازمان سنجش امکان اعمال سهیمه برای داوطلبان این رشته ها را مستقل از وزارتخانه مذکور ندارد.
با این حال«یوسف جلیل‌نژاد» معاون رئیس مرکز سنجش پزشکی این وزارتخانه معتقد است: این قانون به وزارتخانه ابلاغ نشده است و برای اجرایی شدن آن باید به صورت رسمی به وزارتخانه ابلاغ شود تا پس از ابلاغ به معاونت آموزشی ارجاع داده شود و معاونت آموزشی برای اجرا آن را به ما ابلاغ کند.
داوطلبان آزمون سراسری و کسانی که به دلیل این ناهماهنگی و برخورد وزارت بهداشت با قانون ملی از حق قانونی خود محروم خواهند شد نیز تأکید دارند: بر اساس قانون صرف اطلاع از قانون به منزله ابلاغ آن است. معنی این نظر آن است که 15 روز پس از انتشار قانونی که مجلس مصوب می کند و در روزنامه رسمی منتشر می شود، اجرای آن برای همه نهادهای درگیر لازم الاجراست و هر صحبتی مبنی بر عدم اطلاع یا عدم ابلاغ رسمی چیزی جز بهانه برای تخطی از قانون نیست.
به بیان دیگر همه دستگاه های متبوع باید به محض تسلیم این قانون، از آن تبعيت كنند و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و مراحل اعتبار یافتن خود را طی كرده است دیگر نیاز به ابلاغ رسمی ندارد و باید از سوي تابعانش خواه یک وزارتخانه و خواه یک شهروند معمولی، مورد تبعيت قرار گيرد؛ موضوع مهمی که اگرچه بدیهی است اما گویا مسئولان وزارت بهداشت از آن اطلاع ندارند و این بی اطلاعی عده ای را متضرر خواهد کرد.
بر اساس آنچه آمد ناهماهنگی و عدم التزام برخی نهادهای دولتی به ویژه وزارت بهداشت و درمان به قانون اخیر مجلس و قوانین سابق موجود، در آزمون سراسری آتی و سایر آزمون های ورودی دانشگاه ها جمع زیادی از مشمولان سهمیه اخیر را از حق قانونی خود محروم خواهد کرد و در چنین شرایطی نه تنها وزارت بهداشت باید سریع به فکر اصلاح فرایند آزمون باشد، بلکه باید تبعات خسارت احتمالی به مشمولانی که از حق خود محروم می شوند را نیز بر عهده بگیرد.
برچسب ها: وزارت بهداشت ، سهیمه جانبازان ، مجلس شورای اسلامی ، جانبازان و رزمندگان
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۸۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد